فضيحة إقفال المطعم في بيروت وإعادة فتحه: تسمّم غذائي أم "سكوب" إعلامي على حساب الأرزاق؟

 

في قضية أثارت استغرابًا واسعًا حول آليات الرقابة وتطبيق القوانين، تروي معلومات مسرّبة قصة إغلاق مطعم شهير في وسط بيروت وإعادة فتحه، على خلفية تضارب الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسلامة العامة مع التدخلات والضغوط.

بدأت القصة حين تلقت إحدى الجهات المعنية اتصالًا من وزارة الصحة العامة يفيد بتسجيل حالات تسمم غذائي لدى عدة أشخاص، مع الإشارة إلى وجود بكتيريا نادرة رُصدت لدى أشخاص تناولوا لحمًا نيئًا (خنزير أو غيره) في مطعم بوسط بيروت، ومستودع تابع له في عائشة بكّار). علمًا أنه من غير المنطقي وجود لحم خنزير في هذه المنطقة لأسباب دينية).
وفي وقت لاحق، عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، توجّهت المراقبة الصحية (ن.ع)، يرافقها نحو 25 عنصرًا من أمن الدولة واستخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى عناصر من حرس بيروت، لتنفيذ قرار إقفال المطعم والمستودع التابع له في الروشة بالشمع الأحمر.

وعلى إثر ذلك، توجّه صاحب المطعم برفقة زوجته، في اليوم التالي، إلى المحافظ للاحتجاج، مشيرًا إلى أنه لم يثبت بعد، بالأدلة القاطعة، أن الطعام كان ملوّثًا، ما دامت نتائج الفحوص المخبرية لم تصدر بعد. لاحقًا، تراجع المحافظ عن قراره الأول، الذي وُصف بالمتسرّع، وأصدر توجيهات سمحت بإعادة فتح المحل، إذ إن الآلية المتّبعة عادةً تتطلب انتظار مدة تتراوح بين 8و14 يومًا لظهور نتائج الفحوص المخبرية التي تحدد وجود البكتيريا من عدمه.

ويثير مسار الأحداث تساؤلات حول بعض الإجراءات، في ظل اتهامات لبعض المراقبين الصحيين بالسعي إلى استعراض البطولة وتحقيق "عنتريات" و"سكوبات" إعلامية قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، بما قد يضرّ بأرزاق الناس وسمعتهم.

إرسال تعليق

أحدث أقدم