في تطور قضائي جديد في ملف سلامة الغذاء في لبنان، أمر النائب العام لدى محكمة التمييز بتوقيف شخص من الجنسية السورية، بعدما أظهرت نتائج الفحوص المخبرية عدم مطابقة اللحوم التي كان يبيعها للمواصفات المعتمدة، في خطوة تأتي في إطار متابعة المخالفات المرتبطة بالمنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
وفي التفاصيل، أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، بتوقيف السوري (ع. ا.)، بعد تبيّن عدم مطابقة اللحوم المباعة من قبله للمواصفات، استناداً إلى نتائج الفحوص المخبرية التي أُجريت عليها.
وبحسب المعلومات، يتابع قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق مع الموقوف، بإشراف القضاء المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة ملف سلامة الغذاء، الذي يكتسب أهمية خاصة نظراً إلى ارتباطه المباشر بصحة المستهلكين وضرورة التزام المنتجات الغذائية، ولا سيما اللحوم، بالمواصفات والمعايير المعتمدة.
وتُعد الفحوص المخبرية من الأدوات الأساسية للتحقق من مطابقة المواد الغذائية للمواصفات، والكشف عن المخالفات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات رقابية أو قضائية.
ولم تتضح بعد طبيعة المخالفات التي كشفتها الفحوص، أو الأسباب التفصيلية لعدم مطابقة اللحوم للمواصفات، فيما تتواصل التحقيقات لدى المباحث الجنائية المركزية لتحديد ملابسات القضية.
