تدرس الإدارة السورية إعادة توزيع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستراتيجية خارج العاصمة دمشق، في خطوة قالت تقارير إعلامية تركية إنها تأتي تحسّباً لاحتمال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي السورية.
وبحسب ما أورده موقع Haberler التركي، نقلاً عن صحيفة Türkiye التركية ومسؤولين سوريين، فإن الخطة المطروحة تتضمن نقل ثلاث وزارات على الأقل إلى مدينة حلب، فيما يجري البحث في إمكانية نقل وزارة الدفاع إلى مدينة حماة.
كما تشمل المقترحات نقل مؤسسات حيوية، من بينها مصرف سوريا المركزي ومؤسسات معنية بقطاعات النفط والزراعة والمياه والاقتصاد، إلى مناطق سورية مختلفة، أبرزها إدلب والرقة ودير الزور والحسكة، بهدف توزيع مراكز القرار السياسي والاقتصادي والإداري جغرافياً، وعدم إبقائها متركزة في دمشق وحمص.
وفي السياق نفسه، تحدثت المصادر التي استند إليها التقرير عن استعدادات إسرائيلية لاحتمال تنفيذ عملية برية واسعة، مدعومة جوياً، على محاور دمشق وحمص والقنيطرة ودرعا، معتبرة أن إعادة توزيع المؤسسات الحكومية تندرج ضمن مراجعة الاستراتيجية السياسية والعسكرية السورية، بهدف حماية مراكز القرار ومؤسسات الدولة من تداعيات أي هجوم محتمل.
وأشار التقرير إلى أن دمشق تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر الناجمة عن تركّز المؤسسات الحيوية في مناطق محددة، وتوفير بدائل جغرافية تضمن استمرار عمل أجهزة الدولة في حال تعرض العاصمة أو مناطق أخرى لضربات عسكرية.
